تفنيد - تونس.. نسب التصدير والعجز التجاري ليست أسوأ من أعوام 2008 و2009 و2010

الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام ضد الحكومة

في عام 2008 و2009 و2010 كانوا عنا أحسن أرقام سواء كان في التصدير، سواء كان في balance comerciale "العجز التجاري"، سواء كان في كل ما هو équilibres financiers les "توازنات مالية"، كل شيء كنا أحسن ما يمكن.. وكان التصدير كان ماشي خير ببرشا من توا وكانت الأرقام خير ببرشا من تو.

المدعي : ماهر الكتاري . عضو لجنة المالية بالبرلمان التونسي (سياسي غير حكومي )

تتبع فريق “تفنيد” تصريحات النائب بالبرلمان، خلال حواره في برنامج "اكسبراسو"، على موجات إذاعة "اكسبراس اف ام"، بتاريخ 23 ديسمبر 2025، بشأن أن أرقام الصادرات والعجز التجاري في تونس كان سنوات 2008 و2009 و2010 أفضل من الآن، واتضح أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

بالبحث في بيانات المعهد الوطني للإحصاء منذ سنة 1975 إلى حدود سنة 2024، ومقارنة سنوات 2008 و2009 و2010 التي استند إليها المدعي بالفترة الحالية، نلاحظ أن قيمة الصادرات في ارتفاع مستمر مقارنة بتلك السنوات وأن قيمة العجز التجاري كانت أقل بكثير في السنوات التي سبقت الفترة التي ذكرها المدعي.

لكن مراعاة لعامل فرق السعر نظرا لطول الفترة الزمنية بين الأرقام المقارن بينها سنعتمد على نسبة تغطية الصادرات للواردات ونسبة العجز التجاري من إجمالي المبادلات خلال كل سنة للمقارنة.

وأوضحت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 78.2% سنة 2008، و75.2% سنة 2009، و73.9% سنة 2010. في حين بلغت نسبة التغطية 78.4% سنة 2023، و76.6% سنة 2024. وهو ما تؤكده نشرة التجارة الخارجية لشهر ديسمبر 2024 كما هو مبين في الجدول التالي:

وبالتالي فإنها في نفس المستوى تقريبا مقارنة بالسنوات التي جاءت في نص الادعاء.

وبالبحث في تطور نسبة العجز التجاري مقارنة بإجمالي المبادلات وفق ذات المصادر المعتمدة سابقا، تبين أن نسبة العجز التجاري بلغت 12.3% سنة 2008، و14.1% سنة 2009، و15% سنة 2010. في المقابل بلغت النسبة 12.1% سنة 2023، و13.2% سنة 2024. وبالتالي فإنها حاليا في نفس المستوى تقريبا مقارنة بالسنوات التي جاءت في نص الادعاء وليست في تفاقم.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.