حسب صندوق النقد الدولي نسبة النمو هي في أضعف، لم تكن تصل إلى هذه النسبة، الي هي تقريبا 1,4 بالمئة.. التضخم وصل إلى 83 والا 84 بالمئة من الناتج المحلي.
المدعي : سهام بادي . ناشطة سياسية ووزيرة المرأة التونسية السابقة. (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث إن صندوق النقد الدولي توقع نسبة نمو 2.5% في تقريره الأخير، وسبق لتونس أن حققت نسب نمو أقل من 1.4% في سنوات سابقة.
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الناشطة السياسية ووزيرة المرأة السابقة، خلال مداخلتها في برنامج "شؤون مغاربية"، على قناة "شمال إفريقيا"، بتاريخ 24 ديسمبر 2025، بشأن توقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو 1.4% لتونس في سنة 2025 وأنها نسبة لم تحقق من قبل، واكتشفنا أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي والمعهد الوطني للإحصاء.
وبالبحث تبين أن صندوق النقد الدولي توقع بلوغ النمو الاقتصادي 1.4% في 2025، وذلك في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، صدر في شهر أبريل من ذات السنة.

لكن بعدها صدرت نسخة أخرى من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" عن نفس المؤسسة في أكتوبر من السنة الحالية، جاء فيه أن النمو الاقتصادي لتونس يتوقع أن يبلغ 2.5% سنة 2025، و2.1% سنة 2026.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي سبق لتونس أن حققت نسب نمو أقل من 1.4% خلال سنوات سابقة، حيث بلغ 1% سنة 2015، و1.1% سنة 2016، و0.2% سنة 2023.
ووفقا لنشرات المعهد الوطني للإحصاء حول النمو الاقتصادي لسنوات 2015 و2016 و2019 و2023 و2024. بلغ النمو الاقتصادي 1.1% سنة 2015، و1% سنة 2016، و1% سنة 2019، و0.4% سنة 2023، و1.4% سنة 2024.
وتحدثت الوزيرة السابقة أيضا عن أن نسبة التضخم بلغت 83 أو 84% من الناتج الداخلي الخام، لكن يبدو أنه قد وقع خلط لديها بين نسبة التضخم ونسبة الدين العمومي، لذلك وجب التوضيح أن نسبة التضخم الحالية تبلغ 4.9% حسب آخر نشرة للمعهد الوطني للإحصاء بعنوان "مؤشر الاستهلاك العائلي - نوفمبر 2025". وأن نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام بلغت حسب تقرير ميزانية الدولة لسنة 2025 قرابة 83% سنة 2023، و82.2% سنة 2024، ويتوقع أن تبلغ 80.5% سنة 2025.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.
.png)