الادعاء غير دقيق
الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام ضد الحكومة
المفروض الزيادة في الأجور تتماشى مع التضخم، معناها كيف يكون التضخم 7 في المئة يلزم الزيادة تكون 7 في المئة، وهذايا التضخم والتضخم في تونس تو 11 في المئة. الدولة ميزانية وزارة التربية مازادتهاش وماشية في النقصان، بالتالي ما نشوفش أنا في الأفق فما إصلاح وقتاش نشوف إصلاح وقت تمر ميزانية وزارة التربية من 12.7 أو 12.5 إلى 17 وإلا 20 آه نقولوا والله العام الجاي باش يصلحوا.
الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، حيث تبلغ نسبة التضخم الحالية 4.9% وليس 11%، كما أن نسبة ميزانية التربية من إجمالي ميزانية الدولة ارتفعت من 10.2% سنة 2025 إلى 10.9% سنة 2026 ولم تنخفض.

تونس.. التضخم يبلغ 4.9% وليس 11%.. ونسبة
المصدر: الجزيرة نت

تتبع فريق “تفنيد” تصريحات كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، خلال حواره على إذاعة "Son FM"، بتاريخ 28 ديسمبر 2025، بشأن بلوغ نسبة التضخم الحالية 11% وأن ميزانية وزارة التربية في نقصان، واتضح أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء ووزارة المالية.

وأوضحت النشرة الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء بعنوان "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، نوفمبر 2025" أن نسبة التضخم حاليا تبلغ 4.9% فقط وليس 11. 

وحسب جدول بيانات المعهد الذي يوفر بيانات حول نسب التضخم من سنة 2015 إلى شهر نوفمبر من سنة 2025، لم تصل نسب التضخم مستوى 11% في أي من تلك السنوات، وبلغت أعلى نسبة تم تسجيلها 10.4% في فبراير 2023.

تطور نسبة التضخم في تونس سنوات 2015-2025

أما فيما يتعلق بمدى تطور ميزانية وزارة التربية، فبالعودة إلى تقارير ميزانيتي 2024 و2025 تبين أنها في سنة 2024 بلغت 7917.5 مليارا أي 10.17% من إجمالي ميزانية الدولة البالغة 77 ألفا و868 مليارا وقتها.

ثم في 2025 بلغت 8044 مليارا أي 10.28% من إجمالي ميزانية الدولة البالغة 78 ألفا و231 مليارا.

وحسب الميزانية المقدرة لسنة 2026 والتي تم الإعلان عنها خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، حددت ميزانية وزارة التربية لسنة 2026 بـ8700 مليار أي 10.93% من ميزانية الدولة البالغة 79 ألفا و624 مليارا.

مما يعني أن ميزانية وزارة التربية قد ارتفعت على مستوى القيمة، كما أنها حافظت على نفس المستوى تقريبا من إجمالي ميزانية الدولة، وبالتالي لا يعد ذلك انخفاضًا أو نقصًا في الميزانية.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.

المصادر

المعهد الوطني للإحصاء

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة