النهاردة كل الميزانية بتبلعها فوائد وخدمة الدين أكتر من 79%.
المدعي : أحمد عطوان . إعلامي مصري (إعلاميون/وسائل إعلام )
الادعاء "غير دقيق"، حيث يخلط المدعي بين مصطلحي "فوائد الديون" و"خدمة الدين".وتخطت خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) ميزانية مصر كاملة، وبلغت 140.5% من إجمالي الإيرادات، وليس 79%، والنسبة التي ذكرها المدعي قريبة من فوائد الديون فقط، والتي تمثل 73.6%.
تتبع فريق تفنيد تصريحات الإعلامي المصري، والذي أطلقها خلال حلقة برنامجه "الشارع المصري"، على قناة "الشرق" الفضائية، بتاريخ 6 يناير 2026، بشأن نسبة خدمة الدين من ميزانية مصر خلال العام المالي الحالي، واتضح أنها "غير دقيقة"، وفقًا لمشروع ميزانية مصر.
وبالرجوع إلى بيانات مشروع ميزانية الدولة للعام الحالي 2025 - 2026، والمنشورة على موقع وزارة المالية، أظهرت أن نسبة خدمة الدين قد تخطت إيرادات الميزانية كاملة، ولم تقف عند نسبة 79%.
وبلغت نسبة خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) 140.5% من إجمالي الإيرادات في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025 - 2026.
وبلغ إجمالي قيمة خدمة الدين 4 تريليونات و382 مليار جنيهًا، والذي يضم كلّ من فوائد الديون بنحو 2 تريليون و298 مليار جنيهًا، وسداد القروض بحوالي 2 تريليون و84 مليار جنيهًا، بينما بلغت الإيرادات حوالي 3 تريليونات و119 مليار جنيهًا.
وبالبحث عن أصل النسبة التي ذكرها المدعي اتضح أنها قريبة من نسبة فوائد الديون فقط إلى الإيرادات، والتي تمثل 73.6%، فمن الممكن أن يكون قد خلط بين خدمة الدين التي تجمع بين الفوائد وأصل الدين وفوائد القروض فقط.
وسجلت نسبة فوائد الديون 73.6% من الإيرادات في مشروع موازنة العام المالي الحالي، والتي بلغت 2 تريليون و298 مليار جنيهًا، والإيرادات 3 تريليونات و119 مليار جنيهًا.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}