ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لم ترتفع 17%

تتبع فريق "تفنيد" تصريح الخبير في التجارة الدولية، في برنامج "حصاد 24"، على قناة "الزيتونة"، بتاريخ 12 يناير 2026، والتي ادعى فيها أن ميزانية رئاسة الجمهورية ارتفعت بنسبة 17%، واتضح أن الادعاء "غير دقيق"، وذلك بعد الرجوع إلى تقارير وزارة المالية المتعلقة بقوانين المالية، وتقارير غلق الميزانية الصادرة عن محكمة المحاسبات، إلى جانب معطيات منشورة في تقارير صحفية.

انطلق فريق "تفنيد" في تحديد الفترة الزمنية من 2019 إلى 2026 فترة تولى قيس سعيد رئاسة الجمهورية، ورغم أن المدعي لم يحدّد أي فترة ارتفعت فيها ميزانية الرئاسة، إلا أنه يفهم من سياق حديثه أنه يتحدث عن الفترة الحالية، حيث انتقد ارتفاع الميزانية 17% في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المرضى من فقدان بعض الأدوية ومن الأزمة التي يمرّ بها صندوق التأمين على المرض.

تطور الميزانية من سنة 2019 إلى 2026 على مستوى القيمة:

بلغت ميزانية الرئاسة سنة 2019 (السنة التي تولى فيها قيس سعيد رئاسة الجمهورية) 123.989 مليون دينارًا، وارتفعت إلى 140.953 مليون دينارًا سنة 2020، بزيادة 16.964 مليون دينارًا وبنسبة 13.7%.

وفي 2021 بلغت ميزانية الرئاسة 168.328 مليون دينارًا، محققة زيادة 27.375 مليون دينارًا، وبنسبة 19.4%، وهي النسبة الأعلى والأقرب لتصريح المدعي، لكن لا بد من التأكيد أن هذه الفترة لا تتلاءم وسياق تصريحه خاصة وأنها سابقة لـ25 يوليو 2021 تاريخ تسلم قيس سعيد مقاليد الحكم بصفة مطلقة.

سنة 2022 عرفت ميزانية رئاسة الجمهورية استقرارا نسبيا حيث ارتفعت 1% فقط بـ1.672 مليون دينار، حيث بلغت 170 مليون دينارًا.

وفي سنة 2023 عادت ميزانية رئاسة الجمهورية للارتفاع لتبلغ 191 مليون دينارًا، بزيادة 21 مليون دينارًا، بنسبة 12.4% لكنها لا تصل إلى 17% المذكورة في التصريح.

وفي المقابل عرفت سنوات 2024 و2025 و2026 ارتفاعا طفيفا ومتدرجا في ميزانية الرئاسة من 4.9% إلى 6.9% و7.2%، حيث بلغت 200.4 مليون دينار سنة 2024، وارتفعت إلى 214.259 مليون دينارًا سنة 2025، ثم ارتفعت لتبلغ 229.705 مليون دينارًا سنة 2026.

ويظهر الرسم البياني التالي تطور الميزانية في الفترة المذكورة:

تطور الميزانية من سنة 2019 إلى 2026 على مستوى النسبة من الإجمالي:

وبالرجوع إلى ميزانيات الدولة المرصودة في قوانين المالية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2026، وجدنا أن ميزانية الرئاسة لم تتجاوز 0.32% من إجمالي ميزانية الدولة في أقصاها، وظلت في أغلب السنوات في حدود 0.26% إلى 0.30%، ما يعكس وزنًا محدودًا للرئاسة ضمن الميزانية العامة، رغم تسجيل زيادات سنوية متفاوتة، وهو ما يظهره الرسم البياني التالي:

 (ملاحظة: النسبة المئوية للميزانية (0.30%، 0.30%، 0.32%، 0.30%، 0.27%، 0.26%، 0.27%، 0.29%)، ضُربت في 100 لتوضيح التغير السنوي على المحور العمودي)

متابعة تنفيذ ميزانية رئاسة الجمهورية وفق محكمة المحاسبات:

اعتمد فريق "تفنيد" أساسًا على تقارير قوانين المالية الصادرة عن وزارة المالية، باعتبارها الوثائق الرسمية التي تُحدّد الاعتمادات المصادق عليها لميزانيات الدولة لكل سنة، كما تم الاطلاع على تقارير غلق الميزانية الصادرة عن محكمة المحاسبات، غير أنّه لم يتم اعتمادها في المقارنة الزمنية، وذلك لأن آخر تقرير منشور يخص ميزانية سنة 2023 والذي صدر نهاية سنة 2025 ولا يغطي السنوات اللاحقة بما يمنع إجراء مقارنة متكاملة للفترة المدروسة.

ومن خلال تقارير محكمة المحاسبات، يمكن معاينة الاعتمادات المنفذة فعليًا مقارنة بالاعتمادات المصادق عليها في قوانين المالية، ففي سنة 2019 شهد الإنفاق تراجعا 9.237 ملايين دينار، وتجاوز سنة 2020 الاعتمادات الأصلية 9.96 ملايين دينار، كما شهد الإنفاق سنة 2021 تراجعًا بمقدار 3.9 ملايين دينار في الإنجاز الفعلي، ليتجاوز الاعتمادات الأصلية سنة 2022 بـ15.2 مليون دينارًا، ويعود ليسجل تراجعا قدره 12.9 مليون دينارًا سنة 2023.

وتعكس التقارير محكمة المحاسبات مدى التنفيذ الفعلي للميزانية وسير الصرف المالي، بما في ذلك الاعتمادات المتبقية أو غير المستعملة، إضافة إلى الملاحظات المتعلقة بالإخلالات والتجاوزات في الأداء المالي.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء