الادعاء غير دقيق
الأثر المحتمل: تشوه وعي الجمهور بقضايا الشأن العام
يجب على الدولة أن تستخلص مستحقاتٌ بقيمة 2804 ملايين دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، و454.4 مليون دينارا لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، و1144 مليون دينارا لفائدة شركة نقل تونس، وذلك بعنوان سنة 2023.
الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، حيثُ بلغت مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيّة لدى الدولة 163.9 مليون دينارا فقط وليس 2804 ملايين دينار في سنة 2023. وبلغت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 345,8 مليون دينارا وليس 454.4 مليون دينارا. كما بلغت مستحقات شركة نقل تونس 365.2 مليون دينارا وليس 1144 مليون دينارا.

تونس.. تصريح
المصدر: العربي الجديد

تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه الخبير التونسي، يوم 13 يناير 2026، فيما يتعلّقُ بالوضعيّة الماليّة للمنشآت العموميّة التونسيّة ومستحقاتها لدى الدولة في سنة 2023، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات وزارة المالية التونسية.

وبلغت مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيّة (CNRPS) لدى الدولة، 163.9 مليون دينارا فقط، وليس 2804 ملايين دينار في سنة 2023، وذلك وفقا لبيانات أوردتها وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها حول المنشآت العموميّة الملحق لتقرير ميزانيّة الدولة لسنة 2025. 

ووفقا لذات المصدر، بلغت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS) لدى الدولة، خلال ذات السنة، 345.8 مليون دينارا وليس 454.4 مليون دينارا.

أمّا شركة نقل تونس، فقد بلغت مستحقاتها لدى الدولة 365.2 مليون دينارا فقط في سنة 2023، وليس 1144 مليون دينارا، وفقا للمصدر ذاته.

مستحقات المنشآت العموميّة التونسيّة لدى الدولة في 2023

يُشار إلى أنّهُ، في مقابل ذلك، بلغت مديونيّة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيّة تجاه الدولة 2968,8 في سنة 2023، فيما بلغت مديونيّة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 800.2 مليون دينار، مقابل 1509,3 ملايين دينار بالنسبة لشركة نقل تونس، وذلك وفقا لبيانات أوردها ذات التقرير.

مديونية المنشآت العموميّة التونسيّة تجاه الدولة في 2023

وبلغت مستحقات المنشآت العموميّة لدى الدولة 11 ألفا و960 مليون دينارا خلال 2023، فيما ارتفعت مديونيّتها إلى 11 ألفا و246 مليون دينارا خلال السنة.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.

المصادر

وزارة المالية التونسيّة

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة