تفنيد - تونس.. تصريح "غير دقيق" حول مستحقات صندوقي "التقاعد والضمان" لدى الحكومة

تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه الخبير التونسي، يوم 13 يناير 2026، فيما يتعلّقُ بالوضعيّة الماليّة للمنشآت العموميّة التونسيّة ومستحقاتها لدى الدولة في سنة 2023، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات وزارة المالية التونسية.

وبلغت مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيّة (CNRPS) لدى الدولة، 163.9 مليون دينارا فقط، وليس 2804 ملايين دينار في سنة 2023، وذلك وفقا لبيانات أوردتها وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها حول المنشآت العموميّة الملحق لتقرير ميزانيّة الدولة لسنة 2025.

ووفقا لذات المصدر، بلغت مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS) لدى الدولة، خلال ذات السنة، 345.8 مليون دينارا وليس 454.4 مليون دينارا.

أمّا شركة نقل تونس، فقد بلغت مستحقاتها لدى الدولة 365.2 مليون دينارا فقط في سنة 2023، وليس 1144 مليون دينارا، وفقا للمصدر ذاته.

**مستحقات المنشآت العموميّة التونسيّة لدى الدولة في 2023**

يُشار إلى أنّهُ، في مقابل ذلك، بلغت مديونيّة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعيّة تجاه الدولة 2968,8 في سنة 2023، فيما بلغت مديونيّة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 800.2 مليون دينار، مقابل 1509,3 ملايين دينار بالنسبة لشركة نقل تونس، وذلك وفقا لبيانات أوردها ذات التقرير.

**مديونية المنشآت العموميّة التونسيّة تجاه الدولة في 2023**

وبلغت مستحقات المنشآت العموميّة لدى الدولة 11 ألفا و960 مليون دينارا خلال 2023، فيما ارتفعت مديونيّتها إلى 11 ألفا و246 مليون دينارا خلال السنة.

توضيح:

نثمّن استجابة الخبير التونسي معز السوسي على ما أُثير بشأن تصريحاته حول مستحقات صندوقي "التقاعد والضمان" لدى الحكومة والذي تحققنا منه في تفنيد وتبين أنه "غير دقيق"، إذ بعد نشر التحقق قام السوسي بترك تعليق يوضح مقصده بشكل يعكس حرصه على الدقة ووضع الأمور في سياقها الصحيح.

وقد أوضح أنه حدث لبس نتيجة قراءة خاطئة للأرقام والتى تعبر عن مديونية المؤسسات تجاه الدولة وليس عن مستحقاتها تجاه الدولة.

وأشار إلى أن المرجع لهذه الأرقام هو الملحق رقم 9 الخاص بالتقرير حول المنشآت العمومية الصادر عن وزارة المالية، مديونية المنشآت العمومية تجاه الدولة مجموعها 11246.3 مليون دينار، وأما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحيطة الاجتماعية فنصيبه 2969.8 مليون دينار وذلك إلى حدود سنة 2023.

وتُعد هذه الخطوة الإيضاحية تأكيدًا على التزامه بنشر الوعي وتجنب أي لبس أو تضليل قد ينتج عن سوء الفهم، وهو ما يستحق التقدير ويعكس مسؤولية مهنية تحسب له في التعامل مع الرأي العام

**صورة من توضيح الخبير التونسي معز السوسي**

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.