الناس غاضبة لأن الحكومة تقدم بيانات عن التنمية، بينما لا يشعر المواطن بها، لأن نحو 86.5% من الموازنة يذهب للديون وخدمتها.
المدعي : إيرين سعيد . عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري. (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث تخطت خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) ميزانية مصر كاملة، وبلغت 140.5% من إجمالي الإيرادات، وليس 86%.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب "الإصلاح والتنمية" المصري، والتي أطلقتها خلال حوار خاص بـ"جريدة الشروق"، بتاريخ 22 يناير 2026، بشأن نسبة الدين وخدمته من ميزانية مصر، واتضح أنها "غير دقيقة"، وفقًا لمشروع ميزانية مصر.
وبالرجوع إلى بيانات مشروع ميزانية الدولة للعام الحالي 2025 - 2026، والمنشورة على موقع وزارة المالية، أظهرت أن نسبة خدمة الدين قد تخطت إيرادات الميزانية كاملة، ولم تقف عند نسبة 86.5%.
وأظهرت بيانات ميزانية مصر للعام المالي 2025 - 2026، أن إجمالي قيمة خدمة الدين 4 تريليونات و382 مليار جنيهًا، والذي يضم كلّ من فوائد الديون بنحو 2 تريليون و298 مليار جنيهًا، وسداد القروض بحوالي 2 تريليون و84 مليار جنيهًا، بينما بلغت الإيرادات حوالي 3 تريليونات و119 مليار جنيهًا.
وبلغت نسبة خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) 140.5% من إجمالي الإيرادات في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025 - 2026.
وترجع نسبة 86% التي ذكرتها المدعية إلى تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، في ديسمبر 2025، حيث قال إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، والحكومة تستهدف استمرار مسار التراجع وبقوة العام الحالي.
ووجب الإشارة إلى أنه يوجد اختلاف في المصطلحين، حيث إن نسبة الدين للناتج المحلي توضح حجم الدين "خارجي وداخلي" للاقتصاد، وهي التي تحدث عنها كجوك، أما "الدين وخدمة الدين للموازنة" فهو مصطلح يوضح حجم الدين وفوائده إلى موازنة الدولة ذاتها.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}