الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ 2005، وهو دليل على نجاح سياسة الثقة والتواصل مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
المدعي : حسن الخطيب . وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ سجل العام المالي 2017 ــ 2018 زيادة في الحصيلة الضريبية نسبة 36.2%، ولم تكن نسبة العام 2024 ـ 2025 الأعلي
لم يكن التصريح هو الأول من نوعه، لوزير الاستثمار المصري، حيث أطلقه أيضًا في 15 و26 يناير 2026، وقاله الدكتور أحمد كجوك وزير المالية في 17 ديسمبر 2025، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، في 30 أغسطس 2025.
تتبع فريق "تفنيد" تصريح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بخصوص زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024 ـ 2025، خلال بيان صادر من الوزارة، يوم 3 فبراير 2026، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا للموازنة العامة للدولة.

وبالرجوع إلى بيانات الموازنة العامة للدولة المنشورة في موقع وزارة المالية، سجل العام المالي 2017 ــ 2018 زيادة في الحصيلة الضريبية نسبة 36.2%، مقابل العام المالي 2016 ـ 2017 زادت 31.1%، وبالتالي لم تكن نسبة العام المالي 2024 ـ 2025 هي الأعلى منذ 2005.
وسجلت الإيرادات الضريبية 629.3 مليار جنيهًا في العام المالي 2017 ــ 2018، مقارنة بـ462 مليار جنيهًا في 2016 ـ 2017.
وسجل العام المالي 2024 ــ 2025 نحو 2.2 تريليون جنيه، مقابل 2023 ـ 2024 سجلت 1.6 تريليون جنيه.
وشهدت الأعوام السابقة أيضًا نسب مرتفعة بالحصيلة الضريبية ففي 2005 ـ 2006 بلغت 29.1%، فيما بلغ 2007 ـ 2008 نحو 20%، وفي العام 2012 ـ 2013 بلغ 21.1%.
فيما بلغت نسبة الحصيلة الضريبية للعام المالي 2022 ـ 2023 نحو 26.9%، وفي 2023 ـ 2024 سجل 29.4%.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، في 30 أغسطس 2025، أن سبب الزيادة في العام المالي 2024 ـ 2025 وجود أكثر من 141 ألف ممولًا سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات ضريبية 7.7 مليارات جنيه طواعية، بمعدل نمو 84%، و746.6 ألف ممولًا سجلوا بضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف بضرائب الدخل.
وأشارت إلى أن 290.3 مليار جنيهًا إيرادات ضريبية لوحدة أذون وسندات الخزانة بمعدل نمو81%، و26.1 مليار جنيهًا للأوراق المالية، بمعدل زيادة 43.6%، لافتة إلى أنه تم إصدار 3.2 مليارات فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال 2024 ـ 2025.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.