الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، حيثُ مثّل العجز التجاري لقطاع الطاقة 51.1% من إجمالي العجز التجاري لتونس في سنة 2025، مقابل 57.4% في 2024، و56.6% في 2023، و41.8% في 2022، و32.2% في 2021.

تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقته الإعلاميّة التونسيّة في برنامج "في 60 دقيقة"، على إذاعة "ديوان أف أم"، يوم 5 فبراير 2026، فيما يتعلّقُ بنسبة العجز التجاري لقطاع الطاقة من إجمالي عجز الميزان التجاري لتونس، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، استنادا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء بتونس.

وخلافا للادعاء، بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 11 ألفا و143 مليون دينارا إلى ديسمبر 2025، ممثّلا بذلك 51.1% من إجمالي العجز التجاري لتونس في 2025، والذّي بلغ 21 ألفا و830 مليون دينارا، وفقا لما تُحيلنا إليها بيانات أوردها المعهد الوطني للإحصاء في نشرته حول التجارة الخارجيّة بالأسعار الجارية لشهر ديسمبر 2025. 

وكان العجز الطاقي قد مثّل كذلك 51.1% من العجز التجاري لتونس إلى نوفمبر 2025، حيثُ بلغت قيمته 10 آلاف و308 ملايين دينار من إجمالي 20 ألفا و168 مليون دينارا وفقا لبيانات التجارة الخارجيّة بالأسعار الجارية لشهر نوفمبر 2025، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. 

وبلغ العجز الطاقي 9181.5 مليون دينارا إلى أكتوبر 2025، ممثّلا بذلك 49.8% من إجمالي العجز التجاري لتونس الذّي بلغ 18 ألفا و435 مليون دينارا وفقا لبيانات ذات المصدر. 

ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر العجز الطاقي الشهري لتونس خلال 2025 استنادا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء:

تطوّر العجز الطاقي الشهري لتونس في 2025

وبمزيد البحث والتحري، اكتشف "تفنيد" أنّ العجز الطاقي السنوي لم يسبق أن بلغ 60% طيلة السنوات الخمسة الأخيرة، حيثُ مثّل 57.4% من إجمالي عجز الميزان التجاري لتونس في سنة 2024، مقابل 56.6% في 2023، و41.8% في 2022، و32.2% في 2021، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر العجز الطاقي السنوي لتونس بين 2021 و2025 استنادا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء:

تطوّر العجز الطاقي السنوي لتونس بين 2021 و2025 

يُشار إلى أنّ استقلاليّة تونس الطاقيّة قد استقرّت في حدود 35% بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ41% خلال ذات الفترة من 2024.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.

المصادر

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة