نصرف على قطاع الكهرباء بنحو 23 إلى 25 تريليون دينار سنوياً، بينما الإيرادات من المواطنين بنحو تريليون دينار فقط.
المدعي : علي العلاق . محافظ البنك المركزي العراقي (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث يبلغ الإنفاق السنوي على الكهرباء بين 10 و11 تريليون دينارًا سنويا، بينما انخفض في 2025 إلى أقل من 7 تريليونات دينار.
تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح محافظ البنك المركزي العراقي، لقناة "روداوو"، في 10 فبراير 2026، ووجدنا أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات موازنة العراق خلال الأعوام الماضية.
ولم يكن التصريح هو الأول من نوعه، حيث كرره المسؤولون أكثر من مرة، ومن بينهم محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، والذي قال في 16 ديسمبر 2025 "ننفق على الكهرباء 22 تريليون دينارًا سنويا".

وتكشف الأرقام الرسمية أن تلك الأرقام هي ما تحتاجه الوزارة سنويا، لكن ليس بالضرورة أن هذا ما يتم إنفاقه بالفعل، وهذا ما قاله المتحدث باسم الوزارة في فبراير 2023.
وفي 17 أكتوبر 2021، قال عادل كريم، وزير الكهرباء وقتها، إن الوزارة تحتاج إلى 20 تريليون دينارًا، لكن البرلمان قلص موازنة الوزارة، وعند مراجعة موازنة 2021 يظهر أن موازنة الكهرباء بلغت 16.9 تريليون دينارًا، لكن النفقات الفعلية بلغت 5.8 تريليونات دينار فقط.

وفي موازنة 2023 و2024 تم تخصيص 14.4 تريليون دينارًا و18 تريليونًا على التوالي، لكن النفقات الفعلية بلغت 11.7 تريليونًا و10.4 تريليونات على التوالي.
وبينما لم يتم التصويت على جداول مخصصات عام 2025، لكن النفقات الفعلية لوزارة الكهرباء حتى نوفمبر 2025 بلغت فقط 6.8 تريليونات دينار.

أما فيما يخص الجباية، فتظهر تقارير وزارة الكهرباء أن الجباية لعام 2024، بلغت 2.3 تريليون دينار، من أصل إجمالي مبلغ الجباية المفترض البالغ 3 تريليونات دينار، وليس تريليونًا فقط كما يقول المدعي.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول ممتلكات ومقدرات وخصائص الدولة، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على تكوين رأي محدد بخصوص القضايا والموضوعات العامة.