تفنيد - البنك الدولي لم يذكر أن 60% من المصريين تحت خط الفقر

تتبع فريق "تفنيد" تصريح الإعلامي المصري، بخصوص إعلان البنك الدولي نسبة الفقر في مصر، خلال تقديمه برنامج "الشارع المصري"، على قناة "الشرق"، يوم 15 فبراير 2026، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

ولم يصدر البنك الدولي رقمًا مستقلًا لعام 2016 نفسه، لكن البيانات المستخدمة في تلك الفترة (والتي يستند إليها البنك الدولي) كانت تشير إلى نحو 27.8% من السكان تحت خط الفقر وفق بيانات 2015.

وكشف بيان البنك الدولي، بتاريخ 30 أبريل 2019، تحت عنوان "مجموعة البنك الدولي تمدد استراتيجيتها الحالية في مصر لمدة عامين"، أن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.

وأوضح أنه على الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في 3 مجالات، لا تزال هناك ثغرات، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية، فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد.

وأوضح البنك الدولي في تقرير حديث ارتفاع معدل الفقر من 29.7% في 2019 إلى 33.5% في 2021 بحسب مقياس تعادل القوة الشرائية.

وأوضحت الدكتورة هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة، ومستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال كلمتها في اللقاء المفتوح الذي عقده مشروع حلول للسياسات البديلة (APS)، حول الأزمة الاقتصادية وآثارها على الفقراء، في أكتوبر 2023، أن نسبة الفقر في عام 2020 ـ 2021 سجلت 31.4% نتيجة جائحة كوفيد 19، فيما سجلت 33.3% في 2021 ـ 2022 نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة الأسعار، وفي عام 2022 ـ 2023 سجلت 35.7%.

تعريف الفقر:

ويعرف الجهاز المركزي للإحصاء الفقر المادي، بأنه عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة، مشيرًا إلى أن الاحتياجات الأساسية هي الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.

فيما يعرف تقرير الأمم المتحدة الفقر بأنه ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقص كل من الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة، موضحًا أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر يعانون من العديد من أشكال الحرمان التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها ظروف العمل الخطيرة، وغياب الإسكان المأمون، وغياب الطعام المغذي، ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.