تفنيد - الإمارات لم تُدرج المنشآت التي تضم عمالة مصرية ضمن الفئة الثالثة

تتبّع فريق "تفنيد" الادعاء المتداول على موقعي فيسبوك وإكس بتاريخ 20 أبريل 2026، بشأن إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات إدراج فئات المنشآت التي تضم عمالة مصرية ضمن الفئة الثالثة حتى إشعار آخر، وتبيّن أنه "غير صحيح"، وفقًا لموقع وحسابات الوزارة.

وبالبحث، لم نعثر على أي بيان منشور يحمل تفاصيل الادعاء بالمعنى ذاته، سواء على الموقع الرسمي للوزارة أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في أي من وكالات الأنباء الموثوقة.

وأظهر موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام تصنيف المنشآت في الإمارات ينقسم إلى ثلاث فئات، ويختص بتقييم الشركات نفسها وليس جنسية العمالة. ويعني إدراج أي شركة ضمن الفئة الثالثة أنها غير ملتزمة بالقوانين أو بسياسات التوظيف والتنوع، أو لديها مخالفات عمالية.

**انفوجراف نشره حساب الجالية المصرية في الإمارات - فيسبوك**

ونفى حساب باسم الجالية المصرية في الإمارات على "فيسبوك" الادعاء المتداول، في محاولة للحد من تداول الشائعات، حيث أوضح أنه وفقًا لقرار صادر عن الوزارة عام 2022، تُلزم المنشآت بتنوع الجنسيات، ولا توجد منشأة يعمل بها مصريون فقط.

يُذكر أن عدد المصريين المقيمين في الإمارات، وفقًا لتقديرات البعثة، بلغ نحو 1.3 مليون مصري حتى نهاية عام 2024، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 10 فبراير 2026.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.