تصريحات "غير دقيقة" عن "تجميد مصر إفريقيًا" و"عدد متظاهري 30 يونيو" في حلقة "المشهد"

تتبع فريق "تفنيد"، تصريحات كل من الإعلامي المصري؛ والكاتب والمفكر السياسي، ومستشار الأكاديمية العسكرية كلية الدفاع الوطني، بخصوص مضاعفة مساحة المعمور، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونسبة الشباب، وتجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي، وعدد المتظاهرين في 3 يوليو 2013، خلال برنامج "المشهد"، على قناة "TEN"، يوم 2 يوليو 2026، ووجد أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، والبنك المركزي، والاتحاد الأفريقي.

الادعاء الاول: بالرجوع إلى بيانات جهاز الإحصاء، وبالتحديد تقرير "مصر في أرقام"، الصادر في يونيو 2025، بلغت المساحة المأهولة بالسكان 11.2% فقط حتى يوليو 2024، ولم تصل إلى 14%.

وأوضح جهاز الإحصاء، أنه بموجب ما تم استصداره من قرارات جمهورية لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الداعمة للتنمية، من المستهدف أن تصل المساحة المأهولة إلى 13.7% من إجمالي مساحة الجمهورية.

فيما بلغت المساحة المأهولة بالسكان 7.8% حتى 1 يوليو 2014، وليس 7%، وذلك وفقًا لتقرير "مصر في أرقام" عام 2015، والنسبة ذاتها ذكرتها أيضًا مواقع رئاسة الجمهورية، والهيئة العامة للاستعلامات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، أي أنها زادت بنسبة 43.5%، ولم تتضاعف كما يقول المدعي.

الادعاء الثاني: لم تسجل تحويلات المصريين العاملين في الخارج كل سنة 40 مليار دولارًا، بل تخطت حاجز الـ 40 مليار دولار لأول مرة عام 2025، بـ41.5 مليار دولار، مقابل عام 2014 بنحو 29.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك المركزي، أن ميزان المدفوعات في العام المالي 2024 ـ 2025 سجل 36.4 مليار دولارًا، مقابل 2023 ـ 2024 نحو 21.9 مليار دولارًا، فيما بلغ بالعام المالي 2021 ـ 2022 نحو 22.1 مليار دولارًا، مقارنة بالعام المالي 2021 ـ 2022 بـ31.9 مليار دولارًا.

الادعاء الثالث: بيّن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 12 أغسطس 2025، أن عدد الشباب في الفئة العمرية 18 - 29 سنة بلغ 21.3 مليون نسمة بنسبة 19.9% من إجمالي السكان، منهم 51.9% ذكور و48.1% إناث.

ووفقًا لتعريف الشباب في إحصاءات الأمم المتحدة، يبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية 15 - 24 سنة 18.8 مليون نسمة، بنسبة 17.5% من إجمالي السكان، ولم يصل لـ66%.

الادعاء الرابع: وفقًا لبيان رسمي للاتحاد الأفريقي، جرى تجميد عضوية مصر في 5 يوليو 2013، نتيجة عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتعليق العمل بالدستور، وليس في عام 2011.

وأوضح البيان أن "صكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات، تنص على التنفيذ التلقائي لتدابير محددة (تعليق العضوية) عند حدوث تغيير غير دستوري للحكومة".

ويعتبر تعليق العضوية إجراء معتاد يتخذه الاتحاد الأفريقي حيال أي دولة عضو يتعطل فيها نظام الحكم الدستوري.

ورُفع تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، في 17 يونيو 2014، عقب انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر، وعودة الحياة الدستورية.

الادعاء الخامس: فيما يخص عدد المشاركين في تظاهرات 30 يونيو و3 يوليو 2013، لم نجد أي إحصاء رسمي صادر عن جهة رسمية حكومية في مصر، فيما ذكرت بعض المصادر المستقلة أن أعدادًا ضخمة شاركت في التظاهرات، وجاءت الأرقام تقديرية ومتباينة ولم تصل إلى 30 مليونًا. 

وقدر مصدر عسكري مصري لوكالة فرانس بيرس وقتها المشاركين بالملايين دون تحديد عدد معين،  وقدر مصدر آخر عسكري مصري لرويترز عدد المشاركين بِـ14 مليون متظاهرًا، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة وقتها، إلا أن الوكالة شككت في هذا الرقم، وقالت إنها لا تمتلك "طريقة مستقلة للتحقق من هذا التقدير الذي بدا مرتفعًا بشكل غير معقول". 

وفي 16 يوليو 2013، وصف مراسل "بي بي سي" في الشرق الأوسط، وير ديفيز، تعليقا على مشاركة 30 مليون شخصًا في المظاهرات "بالمبالغة الجسيمة"، وأضاف أن مظاهرات 30 يونيو لم تكن أكبر مما حدث في 2011، فميدان التحرير يمتلئ بنصف مليون شخص، لذلك يستحيل الزعم باحتشاد الملايين في ميدان التحرير.

وأشار "ديفيز" إلى أن الملايين تظاهروا ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، لكن الحشود لم تبلغ 30 أو 40 مليون شخصًا كما يتحدث البعض، إذ إن هذا الرقم يمثل 45% من السكان، البالغ عددهم 84 مليون شخصًا تقريبًا في هذا الوقت.

فيما قدر تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، الأعداد بـ20 مليون مشاركًا في 336 احتجاجًا في مختلف أنحاء البلاد خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو 2013. 

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء