إيرادات مصر من السياحة والصادرات لم تتوقف خلال "كورونا"

لم يكن التصريح هو الأول من نوعه للمدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، وهو وزير المالية المصري السابق أيضًا، ففي 26 فبراير 2026، قال "لما حصل كورونا، الاقتصاد العالمي قفل، والمستثمرين  قلقوا وروحوا بلادهم، فكانت لها أثر، تعالى يا صندوق خش بقى تعامل معايا، الفترة دي نتيجة أنه السياحة والتصدير وقناة السويس وكل حاجة وقفت، ورؤوس الأموال اللي بتيجي تستثمر وبتخرج خرجت".

تتبع فريق "تفنيد" تصريحه بخصوص توقف السياحة والتصدير أثناء فترة كورونا، وذلك خلال مداخلته لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، المذاع على قناة "النهار"، يوم 30 يونيو 2026، ووجد أنه "غير صحيح"، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبالرجوع إلى بيانات البنك المركزي خلال أزمة كورونا "كوفيدـ19" والتي بدأت في ديسمبر 2019، تبين أن القطاعات في مصر ومنها السياحة والصادرات لم تتوقف كما ادعى.

وسجلت إيرادات السياحة في 2019 ـ 2020 نحو 9.8 مليارات دولار، وانخفضت في 2020 ــ 2021 لـ4.8 مليارات دولار، لتعود للارتفاع في 2021 ـ 2022 إلى 10.7 مليارات دولار، وفي 2022 ـ 2023 نحو 13.6مليار دولارًا.

وبلغت الصادرات المصرية في 2019 ـ 2020 نحو 26.3 مليار دولارًا، وفي 2020 ــ 2021 نحو 28.6 مليار دولارًا، وفي 2021 ـ 2022 نحو 43.9 مليار دولارًا، وانخفضت في 2022 ـ 2023 إلى 39.6 مليار دولارًا.

وعن القطاعات الأخرى، تبين أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2019 ـ 2020 بلغ نحو 7.4 مليارات دولار، وفي 2020 ــ 2021 نحو 5.2 مليارات دولار، وفي 2021 ـ 2022 نحو 8.9 مليارات دولار، وارتفعت في 2022 ـ 2023 لتصل لـ10 مليارات دولار.

وسجلت إيرادات قناة السويس في 2019 ـ 2020 نحو 5.8 مليارات دولار، وفي 2020 ــ 2021 نحو 5.9 مليارات دولار، وفي 2021 ـ 2022 نحو 6.9 مليارات دولار، وارتفعت في 2022 ـ 2023 نحو 8.7 مليارات دولار.

جاء ذلك مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، وكذلك المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)، في 30 يونيو 2026.

أوضح بيان صندوق النقد الدولي، أن المخاطر السلبية لا تزال  قائمة، فقد تؤدي الضغوط التضخمية العالمية المتجددة أو التوترات الإقليمية إلى تدهور النمو، وتشديد الأوضاع المالية، وفرض ضغوط كبيرة على الوضع الخارجي.

وأشار إلى أنه في المقابل، قد يساهم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران في تخفيف الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة العالمية، وتحسين معنويات المستثمرين، ودعم تدفقات نقدية أكبر إلى مصر.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء