جينا لارتفاع نسبة المداخيل الجبائية 91.4% وفسرنا.. نحب نؤكدلكم أن هذه النسبة ليست مرتفعة مقارنة بدول أخرى، وهي نسبة عملناها في تونس كان في 2014 بنسبة 91.7%، وفي 2026 كنا في 91%، وفي 2010 مثلاً كانت 86%.
المدعي : مشكاة سلامة . وزيرة المالية التونسية (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "مضلل"؛ إذ تبين أن الدول التي تتجاوز فيها نسبة الجباية 90% قليلة، وقد بلغ عددها 5 دول، ما يعني أن النسبة التي ذكرتها وزيرة المالية مرتفعة مقارنة بدول العالم.
تتبع فريق "تفنيد" ادعاء وزيرة المالية التونسية، خلال جلسة نقاش في البرلمان، بتاريخ 13 نوفمبر 2026، وادعت فيه أن الإيرادات الجبائية التي بلغت 91.4% ليست مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى وأن هذه النسبة تحققت سنة 2014 و2026 وبلغت 86% سنة 2010، وتبيّن أن الادعاء "مضلل"، وذلك بالرجوع إلى التقارير المالية لعدة دول وتقارير وزارة المالية التونسية.
للتثبت من الادعاء المتعلق بأن نسبة الجباية 91.4% ليست مرتفعة عالميًا، بحثنا أولا في التقارير الدولية، حيث أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بعنوان Revenue Statistics in Africa 2025، الصادر في 3 ديسمبر 2025، إلى أن تونس صاحبة أعلى ضغط جبائي في إفريقيا وقد سجلت ضغطاً جبائياً قدره 34% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023.

وأكد البنك الدولي في تقريره الصادر في 2024 بعنوان "الإنصاف والنجاعة في النظام الجبائي التونسي"، أن تونس تحصّل إيرادات جبائية مرتفعة نسبياً مقارنة بالدول ذات مستويات الدخل المماثلة. وذكر التقرير أن الإيرادات الجبائية التونسية كانت أعلى من متوسط الدول النظيرة بنحو 4 نقاط مئوية سنة 2010، قبل أن تتسع الفجوة إلى نحو 7 نقاط مئوية سنة 2022. كما بلغت نسبة الإيرادات الجبائية إلى الناتج المحلي الإجمالي 24.6% سنة 2022، وهي من بين أعلى النسب المسجلة في البلدان متوسطة الدخل، وفق تحليله.

وانطلاقا من التقارير التي تعتبر تونس من بين أعلى الدول التي تعتمد على النظام الجبائي في دعم الميزانية، قمنا بإجراء بحث تقاطعي لمعرفة الدول التي ترتفع أو تتماثل فيها الإيرادات الجبائية من حجم الميزانية مع المعدل التونسي، وأجرينا هذه الطريقة البحثية نظرا لتوّصلنا إلى عشرات الدول التي لم تصل جبايتها إلى 90%. ووجدنا بعد تدقيق الميزانيات المالية 5 دول في العالم تتساوى فيها هذه النسبة أو تتجاوزها، وهي جنوب أفريقيا ونيوزيلندا والفلبين وفرنسا وألمانيا، وهو ما يثبت أن النسبة مرتفعة مقارنة بكثير من الدول حول العالم.
وبالرجوع إلى المراجع المالية الرسمية، يُظهر عرض ميزانية سنة 2026 الصادر عن وزارة المالية بجنوب إفريقيا بتاريخ 25 فبراير 2026، أن نسبة الجباية بلغت 97.7% للسنة المالية 2025 - 2026، و97.5% خلال الفترة 2024 - 2025.
وتُبيّن بيانات المداخيل الإجمالية للحكومة الوطنية بالفلبين، الصادرة في 3 مارس 2026، أن الإيرادات الجبائية شكّلت 91.55% من الميزانية العامة لسنة 2025.


وفي نيوزيلندا، كشفت البيانات المالية المرحلية الصادرة عن الخزانة بتاريخ 12 فبراير 2026، أن النسبة بلغت 90.54% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025.

كما سجّلت تقارير تنفيذ الميزانية الاتحادية الصادرة عن وزارة المالية الألمانية لسنة 2025 نسبة 90.80%، في حين أشارت وزارة المالية الفرنسية في تقرير ميزانية الدولة في ديسمبر 2025، إلى أن الإيرادات الجبائية بلغت 91.92%.



أمّا ما يخصّ الجانب المتعلق بالإحصاءات التونسية، فقد بيّن التحقق تقارب الأرقام المذكورة في تصريح وزيرة المالية مع النسب الرسمية. إذ كشف تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية لسنة 2014، الصادر عن وزارة المالية، أن المداخيل الجبائية مثّلت 91.28% من الموارد. كما أظهر قانون المالية لسنة 2026 أن الإيرادات الجبائية استأثرت بنسبة 90.9% من مجمل الميزانية. وحققت المداخيل ذاتها نسبة 85.63% خلال سنة 2010، بحسب النشرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.