غضب عارم، مكيفات معطلة، وظلام يتنقل بين الولايات.. لم تكن بداية صيف 2026 هادئة على التونسيين؛ فالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تجاوزت حد "الأعطال العابرة" لتتحول إلى أزمة يومية تُربك حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية ودفعت البعض منهم إلى الاحتج

على مدار الأشهر الماضية، تحولت مياه الخليج العربي ومضيق هرمز من شريان حيوي للاقتصاد العالمي إلى مسرح مفتوح لعمليات عسكرية متداخلة، ولم يعد النفط هو السلعة الوحيدة التي يُدفع ثمنها في هذا الصراع، بل أصبحت أرواح آلاف البحارة هي "العملة" الأكثر تكلفة في

شهد قطاع الكهرباء في تونس خلال السنوات الأخيرة نقاشا واسعا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تكرر اضطرابات التزود بالكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الاستهلاك، وأعادت هذه الوضعية طرح تساؤلات حول تطور قد

كرر حسن الرداد، وزير العمل المصري، في أكثر من مناسبة بين 21 يونيو و9 يوليو 2026، وصف قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بأنه حقق "توازناً" بين العمال وأصحاب الأعمال ونال إشادة دولية من منظمة العمل الدولية، لما تضمنه من تطوير شامل لفلسفة تنظيم علاقات

الادعاء المتداول على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، بتاريخ 18 يوليو 2026، بشأن موافقة مجلس النواب على قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه، واتضح أنه "مضلل" وفقًا للجريدة الرسمية.

منذ الثامن من يوليو الجاري، حين ظهر الرئيس التونسي قيس سعيد آخر مرة علنا في لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني بقصر قرطاج، دخلت الساحة التونسية في حالة ترقب غير معتادة، غياب امتد لتسعة أيام دون أي نشاط رسمي أو زيارة ميدانية، في بلد اعتاد فيه الرئيس

تصريح مدير عام الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مراد بلحسن، في برنامج "هنا تونس"، على الإذاعة الوطنية، بتاريخ 9 يوليو 2026، حول عدد التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، وتبيّن أنه "غير د