بين الحقّ الدستوري في تعليم عمومي "مجاني" وخيار "الخاص": المدرسة التونسية كما تنحتها البيانات
حين يتعلّق الأمر بقياس النفاذ إلى المؤسسات التعليميّة في تونس، تكتسبُ بيانات المدرسة العمومية أهميّة خاصّة، لأنّها تعكس التزاما دستوريا للدولة بضمان متكافئ لحقّ التعليم لكلّ تلميذ تونسي أيّا كانت جهته. أما التعليم الخاص، فيخضع لمنطق السوق والخصائص ال