نسبة ميزانية الاستثمار في قانون المالية 2023 تمثل 5.6% فقط.
المدعي : ليلى الحداد، . النائب السابق بالبرلمان التونسي المنحل. (سياسي غير حكومي )
توفيق بكار: تراجع ميزانية الاستثمار إلى 6% أو 7%.
توفيق بكار: الاستثمار يمثل 6% أو 7% من الميزانية.. وحاتم المليكي: 8.6% من الميزانية.. وحمة الهمامي: 2% أو 3% فقط
الجدل الواسع والرفض الكبير من عمادة المحامين؛ والجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة؛ والاتحاد العام التونسي للشغل، لقانون المالية 2023 دفعنا للتحقق.. وذلك عبر تتبع تصريح المسؤولين في هذا الشأنتوقف فريق عمل "تفنيد" أمام تصريحات ليلى الحداد، وبالتحري تبين أنها "متضاربة" مع تصريحات توفيق بكار وزير المالية السابق، وحاتم المليكي النائب السابق بالبرلمان التونسي المنحل، وحمة الهمامي الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية والمترشح للانتخابات الرئاسية 2019، والذين يقولون أرقامًا أخرى.
لماذا نتحقق من التصريح؟ وتظهر أهمية التحقق من التصريح، بعد صدور قانون المالية لسنة 2023 بالرائد الرسمي، والرفض الكبير له من أطراف عدة، ومنها عمادة المحامين والجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة والاتحاد العام التونسي للشغل، إذ اعتبروه يزيد من الأعباء الجبائية ويثقل القدرة الشرائية للمواطنين.
يقول توفيق بكار وزير المالية السابق، إن ميزانية الاستثمار من إجمالي الميزانيات تراجعت إلى 6% أو 7%، وذلك خلال حضوره في برنامج "Le Grand Débat" على إذاعة "شمس اف ام" يوم 24 ديسمبر 2022.
النائب السابق حاتم المليكي هو أيضًا يقول أرقامًا مختلفة، إذ أكد خلال حضوره في برنامج "Le Grand Débat" يوم 24 ديسمبر 2022، أن الحكومة وضعت نسبة 8,6% من ميزانية 2023 للاستثمار.
كما يقول حمة الهمامي، الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية والمترشح للانتخابات الرئاسية 2019، إن نسبة الاستثمار تمثل 2% أو 3% فقط، وذلك خلال حضوره في برنامج "Emission Impossible" على إذاعة "اي اف ام"، يوم 26 ديسمبر 2022.
بالتحري اكتشفنا "تضاربًا" بين تصريحات ليلى الحداد وكل من توفيق بكار؛ وحاتم المليكي؛ وحمة الهمامي، فيما يخص النسبة المخصصة للاستثمار من إجمالي ميزانية 2023
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}