خلال سنتين لم تساعدني الكتل الأساسية في التصويت على موازنة، ولم تمتلك حكومتي إلا 5 أشهر من الموازنة، ومع هذا نجحنا في الخروج من الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد. من مجموع 28 شهرًا عمر حكومتي، حظيت فقط بموازنة في حدود 5 أشهر، أُقرت في منتصف يوليو 2021، وانتهت في آخر العام، فهي 5 أشهر فقط.. إذًا عن أي فساد يتكلمون؟
المدعي : مصطفى الكاظمي . رئيس الوزراء العراقي السابق (سياسي غير حكومي )
الكاظمي يتولى رئاسة وزراء العراق في مايو 2020.. وحكومته ترسل الموازنة للبرلمان نهاية سبتمبر ثم تسحبها.
البرلمان يقر موازنة 2021 في أبريل.. وحكومة الكاظمي تتراجع عن مشروع موازنتها في 2020.. والانتخابات المبكرة تحول الحكومة لـ"تصريف أعمال" ويمنعها من إرسال موازنة 2022
تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح رئيس الوزراء العراقي السابق، ووجد أنه "مضلل"، حيث إن موازنة 2021 أقرت في 31 مارس 2021، ونشرت في الصحيفة الرسمية في أبريل 2021، ولم تقر في منتصف يوليو كما يقول الكاظمي. أما فيما يخص ادعاءه بعدم سماح الكتل السياسية له بإقرار موازنات 2020 و2022، فهو "مضلل" أيضًا، إذ أن الكاظمي تسلم منصبه في مايو 2020، وأرسلت حكومته الموازنة في أواخر سبتمبر من ذات العام، وعادت لسحبها بعد أيام، قبل أن تستبدلها بموازنة 2021 التي وصلت للبرلمان في 29 ديسمبر 2020، ليتم إقرارها أواخر مارس 2021، أما موازنة 2022 فلم يتح لحكومة الكاظمي إعدادها لأنها تحولت إلى حكومة تصريف أعمال يومية بعد إجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021، وأصبحت لا تملك صلاحية اقتراح وإعداد القوانين.لماذا نتحقق من التصريح؟ تظهر أهمية التحقق من هذا التصريح، بسبب الجدل السياسي بين الأطراف السياسية المسيطرة على البرلمان الحالي، والتي تمكنت من تشكيل ودعم الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وخصومتها مع حكومة الكاظمي السابقة، ثم إصدار مذكرات قبض بحق عدد من الشخصيات والوزراء العاملين في حكومة الكاظمي، والتي يعتبر الأخير أن وراءها استهدافًا سياسيًا.
كيف تحققنا من التصريح؟
يُظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، أنشطة الدورة السابقة للبرلمان، والتي توضح إقرار موازنة 2021 والتصويت عليها في 31 مارس 2021، وليس في منتصف يوليو كما يقول الكاظمي.
موقع مجلس النواب
إلا أن جزءّا آخر من الكتل السياسية كان مع تشريع قانون الأمن الغذائي الطارئ، ووجدت مخرجًا قانونيًا بأن يكون اقتراح القانون من البرلمان وليس من قبل حكومة تصريف الأعمال.
وبالفعل، تمكن البرلمان من التصويت على قانون الأمن الغذائي الطارئ في يونيو 2022، وبحجم 25 تريليون دينارًا.
وفي ديسمبر 2022، قال معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، إن الأموال التي صرفت من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لم تتجاوز 20%.
بالرجوع لبيانات موقع مجلس النواب ومواقف الكتل السياسية اكتشفنا ان تصريح الكاظمي "مضلل" فيما يتعلق بحصول حكومته على موازنة، وعدم إقرار الكتل السياسية لموازنتي 2020 و2022
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}