تفنيد - الادعاء باستبدال عقوبة الغش لتلاميذ البكالوريا في تونس "غير صحيح"

تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي تداولته العديد من الصفحات على موقع فيسبوك، يوم ١١ يونيو ٢٠٢٤، بخصوص إجراء استثنائي بشأن التلاميذ الذين ضبطوا وهم يمارسون الغش في امتحان البكالوريا (الثانوية العامة)، بتوجيههم للحصول على شهادة في التكوين المهني عوضا عن عقوبة الحرمان من اجتياز الامتحان لمدة 5 سنوات، واكتشف أنه " غير صحيح"، وذلك وفقا لمداخلة وزيرة التربية بإحدى الإذاعات الخاصة.

لماذا نتحقق من هذا التصريح؟ لأن الشائعات التي يتم تداولها بين الجمهور أو وسائل الإعلام حول المسؤولين أو القرارات الحكومية تؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المسؤولين وقدرتهم على الإنجاز، وكذلك تؤثر على خطط قطاعات واسعة من الجمهور التي ترتبط مصالحها بتلك القضايا.

وأجرت سلوى العباسي، وزيرة التربية، مداخلة في برنامج "صباح الورد"، في إذاعة "جوهرة أف أم"، أعربت فيها عن رغبتها في استدعاء التلاميذ الذين مارسوا الغش في امتحانات بكالوريا 2024، لنصحهم باستغلال سنوات العقوبة التي سيحرمون فيها من اجتياز الامتحان في التوجّه للتكوين المهني، لأنهم في جميع الحالات سيطبق عليهم القانون المتعلق بتنظيم سير امتحان البكالوريا والذي يقضي بمنعهم من الامتحان إما لسنة واحدة أو لخمس سنوات على أقصى تقدير. وحاولنا في "تفنيد" الاتصال بوزارة التربية للاستيضاح من الأمر، ولكن لم نحصل على رد حتى كتابة هذا التقرير. عقوبة الغش في امتحان البكالوريا في تونس: وحسب الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2008، وبمقتضى الفصل 19، فإنه في حال ثبوت واقعة الغش في امتحان البكالوريا من قبل اللجان المكلفة بالتحقيق والبت في حالات الغش الواضحة أو المحاولات أو سوء السلوك، يمكنها إلغاء الامتحان، وفي أقصى الحالات يمكن تحجير الترسيم في الامتحان مع الرفت من المؤسسات التربوية العمومية وذلك لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.

الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2008 الفصل 19

الرائد الرسمي عدد 34 لسنة 2008 الفصل 19 وتم تنقيح الفصل 19 المتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا ونشر الصيغة الجديدة بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2020، لتنص على أنه في حال ارتكاب الغش أو محاولة غش في الامتحان بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو ما شابهه، فينجر عنه حجز كامل التجهيزات والإيقاف الفوري للمترشح لامتحان الباكالوريا، ومنعه عن اجتياز بقية المواد في الدورتين مع اتخاذ بقية العقوبات التي وردت في هذا الفصل.

الفصل 19 بعد التنقيح الوارد بالرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2020 وجدير بالذكر أنه لم يقع إضافة أي تنقيحات أو تحديثات فيما يخص القانون المتعلق بتنظيم امتحان البكالوريا حتى الآن.