تونس تسدد 93% من الديون الخارجية.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي تداولته العديد من الصفحات على موقع فيسبوك، بتاريخ 15 يوليو 2024، بخصوص تسديد تونس 93% من ديونها الخارجية لسنة 2024، وتبين أنها "مضللة"، وذلك بالعودة إلى تصريح سهام نمصية، وزيرة المالية أثناء حضورها جلسة بمجلس نواب الشعب.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الإنجازات الحكومية سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالرجوع إلى التقارير الصادرة عن وزارة المالية لسنة 2024، تبين أن آخر تحديث يعود لشهر مارس 2024، تحت عنوان "نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2024"، حيث تم تسديد 4.2 مليارات دينار حتى نهاية مارس 2024.
وتأتي تلك الأرقام من إجمالي 12.3 مليار دينارًا حجم الدين الخارجي المقدّر لسنة 2024، بحسب ما جاء في تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أي أن نسبة سداد الديون الخارجية بلغت حتى نهاية مارس 29.2%.
وهو ما يؤكده تصريح لسهام نمصية، وزيرة المالية، في أثناء حضورها جلسة يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، بمجلس نواب الشعب، أكدت فيه أنه تم تسديد 54% من الدين الخارجي لتونس أي ما قيمته 6.6 مليارات دينار من إجمالي دين قيمته 12.3 مليار دينارًا حتى نهاية يونيو 2024.
وبالبحث في أصل رقم 93% الذي جاء في الادعاء أنه نسبة تسديد تونس لدينها الخارجي، تبين أن وزيرة المالية سبق وأن أعلنت خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع المالية لسنة 2024، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، أن البلاد تمكنت من دفع حوالي 93% من التزامات "خدمة" الديون الخارجية وذلك لنهاية نوفمبر 2023.
الخلاصة: الادعاء بأن تونس سددت 93% من دينها الخارجي لسنة 2024 "مضلل"، فحسب تصريح وزيرة المالية فإنه تم تسديد 54% فقط من الدين الخارجي حتى نهاية يونيو 2024، أما نسبة 93% الواردة في الادعاء فتعود لنسبة سداد الدين الخارجي الخاص بعام 2023.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}