حذف رخصة بيع الدخان (كشك السجائر) و33 رخصة أخرى، ومراجعة 170 كراس شروط، أي واحد عنده محل وباتيندا (سجل ضريبي) باش يولي يشتري من القابضة مباشرة.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
الادعاء "مضلل"، حيث نفت وزارة الاقتصاد صدور أي قرار جديد يتعلق بحذف تراخيص بعض الأنشطة الاقتصادية، وأكدت أن الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 الذي حذف رخص بعض الأنشطة الاقتصادية، هو المعمول به حاليا، كما أنه لم يتم حذف رخص محلات بيع التبغ بشكل تام، بل يتعلق الأمر فقط بتجديد رخصة المحل أو تغيير عنوانه، وهو أمر قديم يعود لسنة 2018.
تتبع فريق تفنيد الادعاء الذي تناقلته صفحات على منصة فيسبوك، يوم 7 نوفمبر 2024، حول حذف رخصة بيع التبغ و33 رخصة أخرى ومراجعة 170 كراس شروط، وتبين أنه "مضلل"، وذلك بالاتصال بوزارة الاقتصاد، والرجوع إلى موقعي وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن الشائعات التي يتم تداولها بين الجمهور أو وسائل الإعلام حول المسؤولين أو القرارات الحكومية تؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المسؤولين وقدرتهم على الإنجاز، وكذلك تؤثر على خطط قطاعات واسعة من الجمهور التي ترتبط مصالحها بتلك القضايا.
بداية توجهنا إلى موقعي وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية، بما أنها الجهات المخولة لإصدار قرارات جديدة حول التراخيص، ولم نجد أثرا لهذا القرار، كما لم تُنشر أي قائمة جديد متعلقة بحذف رخص بعض الأنشطة الاقتصادية لسنة 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبالبحث أكثر وجدنا أن هناك قرار حول إلغاء 27 ترخيصا لتعاطي أنشطة مهنية وتعويضها بكراسات شروط، نشرته مصلحة الإرشاد والاتصال الإداري برئاسة الحكومة، على موقعها الرسمي بتاريخ 20 يونيو 2021، وذكرت في النقطة 4 عملية حذف رخصة ااستغلال محلات بيع التبغ (في تجديد قرار أو تغيير عنوان) وتعويضها بكراس شروط، وتعني بذلك أنها متعلقة فقط بتجديد الرخصة ومنع تحويل عنوان المحل وليس إلغاء تام لاستغلال محلات التبغ وتحرير سوق بيع وشراء التبغ بصفة مطلقة.
إعلان رئاسة الحكومة حول القرار بتاريخ 21 يونيو 2021
وخلال رصدنا للادعاء، اتضح أن أول قرار بمراجعة بعض رخص الأنشطة الاقتصادية يعود للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 مايو 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص، وذكر أيضا أن إلغاء رخص محلات التبغ يتعلق فقط بتجديد الرخصة أو تغيير مكان ذلك المحل إلى عنوان آخر.
وثيقة من الرائد الرسمي يوم 11 مايو 2018
وتم تنقيح هذا الأمر وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أبريل 2022، ونص في الفصل السادس على أن تحذف التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وورد فيها ذات القرار دون تغيير، حيث لم تلغى رخص تلك المحلات بل تم منعها من تغيير عنوانها.
لمزيد التثبت من حقيقة الادعاء اتصلنا بمكتب الاتصال والإعلام التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي نفى صدور أي قرار جديد يتعلق بتراخيص بعض الأنشطة الاقتصادية، وأكد أن الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 الذي حذف رخص بعض الأنشطة الاقتصادية هو المعمول به حاليا، كما أنه لم يتم حذف رخص محلات بيع التبغ بشكل تام، بل يتعلق الأمر فقط بتجديد رخصة المحل أو تغيير عنوانه، وهو أمر قديم يعود لسنة 2018 وليس جديد.
إعلان رئاسة الحكومة حول القرار بتاريخ 21 يونيو 2021
وخلال رصدنا للادعاء، اتضح أن أول قرار بمراجعة بعض رخص الأنشطة الاقتصادية يعود للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 مايو 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص، وذكر أيضا أن إلغاء رخص محلات التبغ يتعلق فقط بتجديد الرخصة أو تغيير مكان ذلك المحل إلى عنوان آخر.
وثيقة من الرائد الرسمي يوم 11 مايو 2018
وتم تنقيح هذا الأمر وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أبريل 2022، ونص في الفصل السادس على أن تحذف التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وورد فيها ذات القرار دون تغيير، حيث لم تلغى رخص تلك المحلات بل تم منعها من تغيير عنوانها.
لمزيد التثبت من حقيقة الادعاء اتصلنا بمكتب الاتصال والإعلام التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي نفى صدور أي قرار جديد يتعلق بتراخيص بعض الأنشطة الاقتصادية، وأكد أن الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 الذي حذف رخص بعض الأنشطة الاقتصادية هو المعمول به حاليا، كما أنه لم يتم حذف رخص محلات بيع التبغ بشكل تام، بل يتعلق الأمر فقط بتجديد رخصة المحل أو تغيير عنوانه، وهو أمر قديم يعود لسنة 2018 وليس جديد.
الخلاصة: الادعاء "مضلل"، حيث نفت وزارة الاقتصاد صدور أي قرار جديد يتعلق بتراخيص بعض الأنشطة الاقتصادية، بل يتعلق الأمر فقط بتجديد رخصة المحل أو تغيير عنوانه، وهو أمر "قديم" ويعود لسنة 2018.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}