تفنيد - فيديو جنازة المواطن التونسي الذي قُتل على أيدي مهاجرين أفارقة "قديم"

تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي تناقلته صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص تداول مقطع فيديو لجنازة مواطن من ولاية صفاقس قُتل على يد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء مدّعين أن الفيديو حديث، ووجدنا أنه "مضلل"، بحسب نتائج البحث العكسي.

لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.

وأظهرت نتائج البحث العكسي عن الفيديو أنه قديم، وكان تاريخ أقدم نشر له هو يوم 4 يوليو 2023، ويعود لجنازة أحد المواطنين التونسيين يُدعى "نزار العمري" قاطن بجهة صفاقس (وسط شرق). وفي تفاصيل الحادثة بحسب تصريح فوزي المصمودي، الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس 1، لإذاعة "موزاييك إف إم"، بتاريخ 4 يوليو 2023، ففي ليلة 3 يوليو 2023، تم الاعتداء على مواطن يبلغ من العمر 42 عاما من مواليد 1981، وطعنه بآلة حادة. وأضاف "المصمودي"، أن القتيل قد فارق الحياة في طريقه نحو المستشفى، مؤكدا أنه بحسب شهود عيان فإن المُعتدين هم شبان من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتم فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، وتم الاحتفاظ بثلاثة شبان متهمين بالقتل، بحسب الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس 1. ذات التصريح أدلى به فوزي المصمودي لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، في 4 يناير 2023، نقلته عنها وسائل إعلام محلية. ومن جهته قال طارق المهدي، النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس، في تصريحين لإذاعتي IFM وديوان اف ام، بتاريخ 4 يوليو 2023، أنه كان شاهد عيان على جريمة قتل الشاب التونسي "نزار"، مشيرا إلى أن الضحية تعرض للاعتداء بحجارة كبيرة على مستوى الوجه ثم الطعن بسكين في الرقبة. وبالحديث عن أسباب هذه الحادثة، قال النائب، إن مناوشات انطلقت بين عدد من ساكني المنطقة ومجموعة من أفارقة جنوب الصحراء، والذين كانوا في حالة سكر واضح كانت وراء هذه الجريمة، مضيفا أن الحادثة مسجلة بمجموعة من كاميرا المراقبة والتي تبين بشكل واضح الاعتداء المسلح.

تونس تجدد رفضها أن تكون دولة عبور أو توطين:

من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال لقائه عزوز السامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، على موقف تونس الرافض أن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين. وأكد أن تونس حريصة على أن تتم العودة إلى بلدان الأصل بصفة طوعية وآمنة على نحو يحفظ الكرامة البشرية ويتوافق مع التزامات تونس الدولية. وجاء ذلك خلال استعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين خلال سنة 2024 والثلاثي الأول من سنة 2025، بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة بتاريخ 12 مارس 2025.

بيان وزارة الخارجية التونسية