تفنيد - فيديو ترحيل فرنسا لمهاجر تونسي على متن طائرة بالقوة "قديم"

تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي تداوله عدد من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك، يوم 2 أبريل 2025، حول ترحيل مهاجر تونسي على متن طائرة من فرنسا بالقوة، وتبين أن الادعاء "مضلل"، من خلال البحث العكسي عن أصل الفيديو.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.

وبالبحث العكسي عن أصل الفيديو وجدنا أنه نشر قبل 5 سنوات تحت عنوان: ترحيل تونسي بطريقة مهينة من فرنسا على متن رحلة للخطوط التونسية، على قناة يوتيوب تحمل اسم الحصري "Alhasri Mag"، بتاريخ 8 أبريل 2019.

الفيديو القديم ويظهر في الفيديو رجل يبدو عليه تونسي من لهجته المحلية، يصرخ قائلا إنه لا يريد العودة، وذلك خلال محاولة الشرطة تكبيل يديه على متن طائرة تتبع للخطوط التونسية. وأُعيد تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تراشق اتهامات بين أنصار كل من الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، حول المسؤول عن ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا وإيطاليا. ويعتقد البعض أن السبسي كان السبب في ترحيل التونسيين من أوروبا، حيث أرفقوا فيديو يتحدث فيه عن ترحيل 1500 تونسي يقيم بشكل غير قانوني في ألمانيا، وفي المقابل يعتقد آخرون أن الاتفاقية التي وقعها قيس سعيد مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن موجة الترحيلات الحادثة الآن، حيث ظهرت عشرات المنشورات التي تستنكر عمليات ترحيل التونسيين، معتبرين أن الاتفاقية سرّعت إجراءات الترحيل.

منشورات تهاجم اتفاقية تونسية أوروبية بخصوص المهاجرين وبالبحث تبيّن أن تونس وقّعت اتفاقية مع إيطاليا في عام 2011 لترحيل التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في إيطاليا، حيث تسمح الاتفاقية بترحيل 45 شخصا أسبوعيا إلى تونس. وعن عهد السبسي، بحثنا أولا في الفيديو الذي تُداول مرفقا بالمنشورات التي تتهمه بأنه من اتخذ قرار الترحيل، والذي تحدث فيه عن توقيع اتفاقية تسمح بترحيل 1500 تونسي متواجد بشكل غير قانوني في ألمانيا، واكتشفنا أن الفيديو يعود لسنة 2017، خلال لقاء السبسي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكان حول التعاون وتنظيم الهجرة بين البلدين، وفيه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 15 مليون يورو لتسهيل إدماج التونسيين العائدين من ألمانيا وخلق فرص تشغيل لهم. أما خلال حكم قيس سعيد، فقد وقّع في يوليو 2023 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي من أجل وقف الهجرة، وبحثنا في بنود الاتفاقية ووجدنا التالي:

الاتحاد الأوروبي وتونس لا يزالان ملتزمين بالتعاون الفعال فيما بينهما في مجال العودة وإعادة القبول مع جميع الدول الأعضاء.
استعداد كل من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة، وتونس من جهة أخرى، للعمل على عودة المواطنين التونسيين (الطوعية وغير الطوعية) وإعادة إدماجهم، بما في ذلك في إطار آلية "تونسنا" الوطنية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرونتكس (JRS) ومشاريع إعادة الإدماج الأخرى التابعة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.