البرلمان التونسي لم يُصدق على قانون "الحق في توريد سيارة لكل عائلة"

تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي تداوله نشطاء على فيسبوك، يوم 26 نوفمبر 2025، حول الموافقة الرسمية على قانون الحق في توريد سيارة لكل عائلة تونسية، وتبين أنه "مضلل"، وذلك بالرجوع إلى الموقع الرسمي للبرلمان.

في بداية البحث توجهنا لموقع البرلمان، ولم نجد أثرًا لهذا الخبر، لكن وجدنا أنه مقترح عرضه نواب لجنة المالية والميزانية وتم تمريره بالإجماع يوم 25 نوفمبر 2025، إلى حين المصادقة عليه في الجلسة العامة.

كما أكد عدد من النواب أن مقترح الفصل الإضافي في قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بامتياز توريد سيارة معفاة ديوانيا والمعروف بفصل سيارة لكل مواطن، قد حظي بإجماع نواب اللجنة.

ونشرت النائبة سيرين مرابط على صفحتها في فيسبوك هذا الخبر بعنوان "ومرّ مقترح توريد سيارة لكل عائلة تونسية من الخارج بإجماع أعضاء لجنة المالية والميزانية من المجلسين".

هذا المقترح المعروف بمقترح قانون 081/2025  ليس جديدا بل أحيل إلى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في يوليو الماضي، حيث يمنح التونسيين المقيمين في الجمهورية التونسية، امتيازا استثنائيا لتوريد سيارة أو اقتنائها من السوق المحلية بسعرها الأصلي ولمرة واحدة، وهذا الامتياز موجّه إلى المواطنين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة، أو إلى الأسر التي تستوفي الشروط المحدّدة، مع اعتماد سقف دخل لا يتجاوز 18 مرة الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأزواج و12 مرة بالنسبة للأعزب.

وخلال البحث وجدنا هذا الادعاء قد تم تداوله أيضا على منصة تيكتوك في شكل فيديوهات تفاعل فيها التونسيون مع الخبر، وأكدوا رسميا المصادقة على قانون الحق في توريد سيارة لكل عائلة.

لذلك توجهنا إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي ينشر دوريا أي قانون تمت المصادقة عليه وأصبح ساري المفعول، لكن لم نجد هذا القانون، ما يثبت أنه مجرد مقترح لم يعرض على الجلسة العامة ولم يتم المصادقة عليه.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء