المكلف الجديد برئاسة الوزراء علي الزيدي، معاقب من وزارة الخزانة الأمريكية ومدرج على قائمة العقوبات.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي - العراق . (الجمهور )
الادعاء "غير دقيق"، بل إن مصرف الجنوب الإسلامي الذي يمتلكه "الزيدي" ممنوع من التعامل بالدولار فقط، بقرار من البنك المركزي العراقي، لحين تلبية الضوابط والمعايير المطلوبة، بحسب البنك المركزي.
تتبع فريق "تفنيد" المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، في 27 و28 أبريل 2026، بشأن علي الزيدي، المكلف الجديد بمنصب رئاسة الوزراء في العراق، والحديث عن أنه معاقب أمريكيًا ومدرج على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، واكتشفنا أنه "غير دقيق"، وفقًا لقائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، والبنك المركزي العراقي.
وعند البحث في قاعدة بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عن الشخصيات العراقية المعاقبة، لم نجد بينها اسم علي فالح كاظم الزيدي.

وعند البحث عن مصرف الجنوب الإسلامي الذي يمتلكه علي الزيدي، في قائمة العقوبات، لم نجد سوى بنك العطاء الإسلامي؛ وبنك البلاد الإسلامي؛ وبنك ملي إيران؛ وبنك التعاون الإسلامي؛ والبنك الإسلامي الإقليمي؛ والبنك الإسلامي للتنمية.

لكن مصرف الجنوب الإسلامي المملوك لعلي الزيدي، مدرج في قائمة البنوك الممنوعة من التعامل بالدولار من قبل البنك المركزي العراقي، منذ شهر يناير 2024.

وفي حينها، قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، إن البنك اتخذ قرارات بمنع عدد من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين إدراج مصرف على قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وبين إيقاف مصرف من التعامل بالدولار الذي لا يمثل عقوبة بقدر ما يحفز المصرف على الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبإمكان المصارف تصحيح أوضاعها والتزاماتها المطلوبة للدخول في تعاملاتها الخارجية بما يؤمن سلامة النظام المحلي والدولي من المخاطر.
وأشار إلى أن الحديث عن صدور قرارات من الخزانة الأمريكية بمعاقبة عدد من المصارف العراقية "غير دقيق"، وما صدر مؤخراً يتعلق فقط حتى الآن بمصرف الهدى ورئيس مجلس إدارته.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.