جهاز "مستقبل مصر" لا يخضع للضوابط والإجراءات الحكومية المصرية

تتبع فريق "تفنيد" تصريح نقيب الزراعيين المصري، بخصوص كون "مستقبل مصر" جهاز حكومي خاضع لكافة الضوابط والإجراءات الحكومية، وذلك خلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، يوم 17 مايو 2026، ووجد أنه "غير صحيح"، وفقًا للبيانات الرسمية لوزارة المالية.

وأنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وبدأ نشاط الجهاز تحت إشراف القوات الجوية المصرية بغرض المساهمة في مشاريع استصلاح الأراضي الصحراوية في مصر.

وتنشر صفحة الجهاز الرسمية على فيسبوك، تعريفًا عنه، بأنه أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية مصر 2030، وليس حكومي كما ادعي.

 وبدأ جهاز مستقبل مصر في عام 2017 بمشروعات استصلاح زراعي بمساحات صغيرة، ثم تعددت مشروعات الجهاز، حيث كانت البداية في دلتا مصر الجديدة وامتدت حتى المنيا وبني سويف والفيوم وأسوان والداخلة والعوينات لتحقيق حلم 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، وعلى الرغم من التوسع الكبير للمشروعات لا يوجد أي بيانات تظهر أرباح أو خسائر للجهاز. 

وحتى عام 2026، لا توجد أي ميزانية رسمية معلنة، لجهاز مستقبل مصر في البيانات المالية بالموازنة العامة للدولة أو البيانات الشهرية أو الحسابات الختامية للموازنة الصادرة عن وزارة المالية أو في الحسابات المالية الأخرى التي توفرها بيانات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أو البنك المركزى المصري. 

والجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، والذي ينظم شؤونه القانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، حيث يهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في القانون، كما يعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة.

ويمارس الجهاز أنواع الرقابة التالية: الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. 

فيما تنص المادة 68 من الدستور المصري على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً".

وعن مصدر تمويل جهاز مستقبل مصر، فالمخصصات المالية للمشروعات تعتمد على قروض تحصل عليها الجهة من الدولة، يتم سدادها على عدة سنوات من عوائد الإنتاج، وتعود الأموال إلى الدولة بعد تحقيق الهدف من الزراعة، وذلك وفق المهندس خالد صلاح، المتحدث الرسمي باسم الجهاز.

وبحسب ما صرح به اللواء الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، تمتع الجهاز بدعم واسع من رئيس الجمهورية والحكومة وأجهزة القوات المسلحة وعلى رأسها الهيئة الهندسة للقوات المسلحة.

ففي كلمة يوم 17 مايو 2026، أعلن اللواء بهاء الغنام أن استهداف استصلاح 4.5 مليون فدان زراعي، يرتبط بـ11 محوراً تنموياً تشمل: التصنيع الزراعي، والتجارة الداخلية، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتعدين، والتنمية العمرانية، والاستثمار، والقطاع الخاص، والتكنولوجيا الرقمية، وإعادة استغلال الأصول، والميديا والإعلام.

وفي ديسمبر 2025 شهدت البورصة المصرية 6 عمليات استحواذ نفذها الجهاز خلال شهر واحد، شملت شركة "المنصورة للدواجن"، والشركة العربية لاستصلاح الأراضي، وشركة التعمير والاستشارات الهندسية وشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، وشركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر، كما اشترى 52.86% من أسهم "البورصة السلعية"، بما يمنحه حق الإدارة والتشغيل.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء