الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، إذ تظهر بيانات وزارة الخارجية أن عدد التمثيليات الدبلوماسية يبلغ مجموعه 169 تمثيلية، مقسمة إلى 144 سفارة و25 بعثة قنصلية، وحسب تصريح وزير الخارجية يوم 3 مايو 2025، فإن عدد التمثيليات الدبلوماسية في الخارج بلغ وقتها 92 تمثيلية، موزعة بين 60 سفارة و32 بعثة قنصلية، وبلغت سنة 2024 عدد 90 تمثيلية دبلوماسية حسب محكمة المحاسبات.

عدد التمثيليات الدبلوماسية التونسية بالخارج ليس بين 56 و60

تتبع فريق "تفنيد" تصريح مدير عام الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مراد بلحسن، في برنامج "هنا تونس"، على الإذاعة الوطنية، بتاريخ 9 يوليو 2026، حول عدد التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، وتبيّن أنه "غير دقيق"، وذلك بالرجوع إلى موقع وزارة الشؤون الخارجية وموقع محكمة المحاسبات.

في مرحلة أولى عدنا إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووجدنا أن البيانات المنشورة تشير إلى وجود 144 سفارة في قائمة البعثات الدبلوماسية و25 مركزًا قنصليًا في قائمة البعثات القنصلية، أي ما يعادل 169 تمثيلية. غير أن هذه الأرقام، لا تبدو محدثة.

قائمة البعثات القنصلية
قائمة البعثات الدبلوماسية 

وخلال البحث عثرنا على تصريح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، لوسائل الإعلام، خلال الاحتفال بيوم الدبلوماسية التونسية بتاريخ 3 مايو 2025، حيث أوضح أن عدد التمثيليات الدبلوماسية التونسية في الخارج يبلغ 92 تمثيلية، موزعة بين 60 بعثة دبلوماسية (سفارة) و32 بعثة قنصلية، تشمل القنصليات العامة والقنصليات والمكاتب القنصلية.

كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير هذا الانتشار وتعزيز حضور تونس الدبلوماسي في مختلف أنحاء العالم.

كما تؤكد المعطيات الواردة في تقرير محكمة المحاسبات، الصادر بتاريخ 30 يونيو 2026، والمتعلق بسنة 2024، أن عدد التمثيليات الدبلوماسية التونسية بالخارج بلغ 90 تمثيلية خلال تلك السنة. وبمقارنة هذه المعطيات مع تصريح وزير الخارجية لسنة 2025، يتضح أن عدد التمثيليات ارتفع من 90 تمثيلية سنة 2024 إلى 92 تمثيلية سنة 2025.

تقرير محكمة المحاسبات

وبناء على هذه المعطيات، يتضح أن الادعاء "غير دقيق"، حيث بلغ عدد السفارات في آخر الأرقام الرسمية 60 سفارة وليس 68 أو 86 كما بلغ مجموع التمثيليات الدبلوماسية 92 دبلوماسية وليس 56 أو 60.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.

المصادر

تونس الرقمية
محكمة المحاسبات
موقع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الإذاعة الوطنية التونسية (الدقيقة 15)

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة