تفنيد - الادعاء بعدم بناء تونس محطات كهرباء بعد 2019 "غير صحيح"

تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الصحفي التونسي، خلال حواره في برنامج "شؤون مغاربية"، على قناة "شمال أفريقيا"، بتاريخ 20 أغسطس 2026، بشأن عدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بعد سنة 2019، واتضح أنها “غير صحيحة”، وفقًا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وبالعودة إلى منشور على الصفحة الرسمية للوزارة تبين أنه قد تم دخول 4 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية حيز الإنتاج في إطار نظام التراخيص بمدنين يوم 4 أبريل 2026، بقدرة 2 ميغاواط لكل مشروع، والتي دخلت حيز الإنتاج في إطار الجولة الخامسة من نظام التراخيص التي نشرتها مصالح الوزارة بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

وذكرت الوزارة أن هذه المحطات ستساهم في التقليص في كلفة إنتاج الكهرباء بحوالي 1.5 مليون دينار سنويّا، كما ستساهم في التقليص من واردات الغاز الطبيعي بحوالي 4.5 ملايين دينار سنويا.

وحسب منشور آخر للوزارة في 20 أبريل 2026 تم تدشين محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 50 ميغاواط بولاية توزر.

ووفق نفس المصدر تندرج المحطة ضمن جولة الدفعة الأولى لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 500 ميغاواط في إطار نظام اللزمات والذي تمّت المصادقة على اتفاقياته بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021.

وأفادت وزيرة الصناعة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب، بأن هذا المشروع سيساهم في التقليص من واردات الغاز الطبيعي بحوالي 13 مليون دولارًا سنويا، وهو ما يمثل 1.2% من الكميات.

كما سيمكن من اقتصاد حوالي 8 ملايين دولار سنويا من مصاريف الاستغلال للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وبينت الوزيرة أنّ المحطة ستعزز السيادة الطاقية وتدفع بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتساهم في تطوير المنظومة الوطنية للكهرباء.

يذكر أنه لا تتوفر إلى الآن أرقام رسمية دقيقة وشاملة حول الإنتاج الفعلي الذي حققته محطات إنتاج الكهرباء الجديدة في تونس منذ دخولها حيز الاستغلال.

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك 4 أنواع من المحطات لإنتاج الكهرباء في تونس وفق وزارة الصناعة وهي متجددة وبخارية وغازية ومزدوجة. والمحطات التي تم رصدها في التفنيد فقط محطات متجددة.

وتسعى الوزارة عبر هذه المشروعات والأخرى المنتظرة إلى إنتاج 35% من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، و50% في 2035.

هل من مشاريع منتظرة؟

قالت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في منشور على صفحتها الرسمية، إنه من المنتظر إنجاز مشروعين جديدين في ولاية سيدي بوزيد بكل من الخبنة بقدرة 200 ميغاواط وبالمزونة بقدرة 100 ميغاواط، حيث تم إمضاء اتفاقياتهما في مارس 2025، وهما بصدد المصادقة عليهما بقوانين، وبيلغ استثمار هذين المشروعين 800 مليون دينار.

كما يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق مساء يوم 28 أبريل خلال جلسة عامة، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات الطاقة الفولطاضوئية بعدد من ولايات الجمهورية

وتشمل الاتفاقيات خمس محطات موزعة على ولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس، بطاقة إنتاجية تقارب 598 ميغاواط، مع كلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار. وتراهن السلطات من خلالها على تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح تعريفات البيع بين 98.8 و124.4 مليما للكيلوواط ساعة، أي ما يعادل نحو ثلث كلفة الإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد والمقدرة بحوالي 300 مليم.

وبحسب المعطيات المقدمة، ستباع كامل الطاقة المنتجة حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب توفير مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية والذي يقدر بنحو 246 مليون دينار، وتقليص واردات الغاز الطبيعي بما يعادل 13.3% من إجمالي واردات سنة 2024.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.