هل كان دستور 2014 التونسي يُجيز الرقابة المسبقة على الإعلام وأزالها مشروع الدستور الحالي؟

بمراجعة دستور 2014 ومشروع دستور 2022.. لا تغيير في قوانين الإعلام

عبيد البريكي يقول إن الرقابة المُسبقة على الإعلام لم تعد موجودة كما كان سابقًا في دستـور 2014.. رجعنا لدستور 2014 لمقارنته بمشروع الدستور الحالي للتحري

قال عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق، وأمين عام حركة تونس إلى الأمام، "الناس كانت متخوفة على الإعلام، يخي ولّت ماعادش حتى الرقابة المسبقة، تنحت"، أي أن الرقابة المُسبقة على الإعم لم تعد موجودة كما كان سابقًا في دسـتور 2014، وتم إزالتها من مشروع الدستور 2022، وذلك خلال استضافته في برنامج "استديو شمس" على إذاعة "شمس اف ام" التونسية، يوم 13 يوليو 2022.

توقف فريق عمل "تفنيد" أمام تصريحات أمين عام حركة تونس إلى الأمام، وبالبحث والتحري تبين أنها "مضللة"، إذ بالرجوع إلى قوانين الإعلام الموجودة في كل من دسـتور 2014 ومشروع دسـتور 2022 المنشور يوم 30 يونيو 2022، لم ينص أي منهما على فرض رقابة مسبقة على الإعلام.

القوانين المتعلقة بالإعلام في دستـور 2014:

• الفصل 31: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
• الفصل 32: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، وتسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

 دستور تونس 2014

القوانين المتعلقة بالإعلام في مشروع الدستـور 2022:

• الفصل 37: حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
• الفصل 38: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، وتسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

 مشروع دستور 2022  

وبتحليل النص.. اكتشف فريق عمل "تفنيد" أنه لم يقع أي تغيير على القوانين الخاصة بالإعلام في دسـتور 2014 ومشروع دسـتور 2022، والتغيير حدث فقط في أرقام الفصول، وأن الرقابة المسبقة على الإعلام لم تكن موجودة في دسـتور 2014، وذلك حسب الفصل 31 من الدسـتور، والذي نصت فيه الفقرة الثانية على: "لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".

بالرجوع إلى دستـور 2014 اكتشفنا أن تصريح عبيد البريكي "مضللًا".. فبحسب الفصل 31 منه لم يكن الدستور يُجيز ممارسة أي رقابة مسبقة على الإعلام

المصادر

• مصادر الادعاء