تفنيد - الادعاء بأن تونس تعيد "الإعدام" إلى قوانينها "غير صحيح"

تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي تداوله تونسيون على منصات تيك توك وفيسبوك، وتبيّن أنه "غير صحيح"، حيث لم تتوقف المحاكم التونسية عن إصدار أحكام قضائية بالإعدام في عدد من الجرائم، غير أن الدولة مصادقة على بروتوكول دولي يمنعها من تنفيذ تلك الأحكام.

لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.

انطلقنا في التثبت من الادعاء من عند صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، والتي عادة ما تواكب كل القرارات والنشاطات الرئاسية، غير أننا لم نرصد أي خبر أو بيان ذا علاقة بما جاء في الادعاء، حيث تمحور آخر منشور حول زيارة أجراها الرئيس سعيّد للمسبح البلدي بساحة باستور بتونس العاصمة، وذلك بتاريخ 15 فبراير 2024.

أحدث نشاط رئاسي - صفحة رئاسة الجمهورية في خطوة ثانية بحثنا في آخر تحديث للرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للبلاد، والذي نُشر بتاريخ 16 فبراير 2024، ولم نعثر فيه هو الآخر على أي أثر للادعاء إذ لم تنشر فيه أي قرارات صادرة عن مؤسسة الرئاسة. حاول فريق "تفنيد" تتبع محتوى الصورة المصاحبة للادعاء، ولاحظنا أنه يظهر فيها توفيق شرف الدين، وزير الداخلية السابق، والذي لم يعد موجودا في الحكومة، كما أن الرئيس سعيّد يظهر مرتديا كمامة صحيّة وهو مظهر يشبه ما كان عليه الوضع وقت انتشار جائحة كورونا، مما يطرح إمكانية أن تكون الصورة قديمة. ولذلك اعتمدنا البحث العكسي وتوصلنا إلى بيان نُشر على صفحة رئاسة الجمهورية التونسية بتاريخ 28 سبتمبر 2020، تناول إشراف الرئيس على اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور رئيس مجلس النواب المنحل راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي.

اجتماع مجلس الأمن القومي في 28 سبتمبر 2020 وتطرق الرئيس خلال الاجتماع لعدة مواضيع منها ارتفاع منسوب الجريمة في تونس، مشددا على وجوب التصدي بحزم لهذه الجرائم النكراء، وتطبيق القانون على كل المجرمين، غير أننا لم نعثر فيه على المقطع الذي تكلم خلاله الرئيس سعيّد عن عقوبة الإعدام، فيما تفطنا بعدها لنقطة مهمة وهي أنه تم تعديل منشور الفيديو بتاريخ 30 سبتمبر 2020 أي بعد يومين من تاريخ نشره.

تعديل واضح في منشور فيديو صفحة الرئاسة التونسية في صفحة فيسبوك إذاعة تطاوين وهي إذاعة حكومية تابعة لمؤسسة الإذاعة التونسية توصلنا للجزء المنقوص من خطاب الرئيس سعيّد ووجدنا أنه يتحدث عن جريمة قتل شهدتها البلاد حينها وعن عقوبة الإعدام على اعتباره عقوبة لـ "من قتل نفسا بغير حق". هذا وتوصلنا أيضا لمجموعة من المواقع الإعلامية واكبت حادثة حذف المقطع الذي تحدث فيه الرئيس سعيّد عن عقوبة الإعدام حيث نقل موقع قناة العربية كلام مؤسسة الرئاسة التونسية حول "حذف"فيسبوك" مقطع فيديو تضمن موقف الرئيس التونسي، قيس سعيد، من عقوبة الإعدام، نافية ما تم تداوله حول سحب الرئاسة التونسية لهذا الفيديو". هذا وتابعت قناة سكاي نيوز هي الأخرى حادث حذف إدارة فيسبوك لفيديو مؤسسة الرئاسة راصدة ردود أفعال الناس من ذلك. كما عثرنا أيضا على مقطع فيديو يغطي ذات الاجتماع، تظهر فيه ذات الشخصيات الموجودة في صورة الادعاء بذات الملابس وتوزيع الأماكن.

ما هي حقيقة التعامل مع أحكام الإعدام؟

تواصل فريق "تفنيد" مع فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية، للتثبت من صحة الخبر، حيث أكد لـ"تفنيد" أن الرئيس التونسي دائما ما يصدر عفوا يشمل سجناء محكومين بالإعدام، بسبب مصادقة تونس على بروتوكول دولي يمنعها من تنفيذ أحكام الإعدام التي واصلت المحاكم التونسية إصدار أحكم تقضي بها. وأوضح "بن جحا"، أن هناك صنفين من الدول المنخرطة في هذا البروتوكول، الأول توقف عن إصدار أحكام قضائية بالإعدام وتوقفت عن تنفيذها؛ والثاني مثل تونس توقف عن تنفيذ تلك الأحكام ولكن مع إصدار المحاكم لعقوبات تنص على الإعدام. ونشرت بوابة رئاسة الحكومة مقالا، يوم 3 فبراير 2011، بعنوان "الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي أقرت تونس الانضمام إليها"، وجاء فيه أن بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام دخل حيز التنفيذ في تونس بداية من 11 يوليو 1991. واصلنا البحث عن هذا البروتوكول، وتوصلنا إلى أنه البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وعثرنا في الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية على خريطة تظهر فيها تونس مصنفة ضمن 35 دولة باللون الرمادي، غير مطبقة لحكم الإعدام في الواقع الفعلي، أي أنها دول أبقت على عقوبة الإعدام في القانون غير أنها لم تنفذها منذ 10 سنوات على الأقل.

خريطة الدول حسب تنفيذها لعقوبات الإعدام - العفو الدولية